به نقل از «خبرآنلاین»

این قانون برای دستگاه های اجرایی اختیاری بود و الزامی نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۵۵۷۲

لیلا ضامنی: مشاغل هنری و هنرمند جزو آسیب پذیرترین ها و شکننده ترین ها در شرایط مختلف جامعه هستند؛ جامعه هنرهای تجسمی از آفت کرونا سر بلند نکرده بود که دستخوش شرایط جدید جامعه شد، در زمانه رکود و کساد شدن خرید و فروش آثار هنری شاید یکی از مهمترین حمایت های دولت از جامعه هنرهای تجسمی بازگرداندن قانون نیم درصد بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دوران شیوع پاندمی کرونا بیشترین خسارت را کسب و کارهای هنری بویژه هنرهای تجسمی دیدند و اغلب هنرمندان خانه نشین شدند و یا گوشه آتلیه های خود دست به خلق هنری زدند بدون اینکه آورده مالی داشته باشند، در این میان بودند گالری هایی که چراغ خود را با برپایی نمایشگاه آنلاین روشن نگه داشتند و به حیات خود ادامه دادند و اما گالری‌هایی هم تعطیل شدند؛ در بهار و تابستان امسال با فروکش کردن تب کرونا نمایشگاه‌های هنری برپا می‌شدند و گالری‌ها داشتند به رونق روزهای خوش گذشته برمی‌گشتند که شرایط کشور دگر باره تغییر کرد و نمایشگاه هنری دوباره برپا نشدند و همین باز موجب رکود خرید و فروش آثار هنری و کساد شدن بازار هنر شد.

قانونی برای حمایت از هنر

اگر به خاطر داشته باشید قانون الزام آور یک درصد از بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری اولین بار در سال ۱۳۸۱ در مجلس ارائه شد و با تغییر وضعیت از یک درصد به نیم درصد و مجاز بودن به جای الزام آور بودن به این نتیجه رسید که همه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای «مجازند» در چارچوب آیین‌نامه‌ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، «حداکثر تا نیم‌ درصد» از اعتبارات هر یک از طرح‌ها و بناهایی که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد، برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی خود اختصاص دهند.این موضوع در سال های بعد بارها مطرح شد و سرانجام در سال ۸۵ به کلی حذف شد. در سال ۸۸ بار دیگر این موضوع مطرح شد و به همان شکل قبلی خود بازگشت که دستگاه های دولتی مجازند تا نیم درصد از بودجه عمرانی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند که در عمل هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و واژه مجاز بودن باعث شده بود که دستگاه های دولتی زیر بار عملی کردن این قانون نروند. در سال ۹۰ این قانون به شکل کاملتری به تصویب رسید و دستگاه های دولتی موظف شدند تا یک دهم درصد از بودجه عمرانی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند، این بار واژه موظف بودن و الزام آور بودن در هزینه کردن این بودجه نیز کاری از پیش نبرد و باز هم عملاً این قانون هیچ گاه اجرا نشد.

«سیدعلی یزدی خواه»، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بازگرداندن قانون الزام آور نیم درصد از بودجه عمرانی دستگاه های دولتی برای خرید آثار هنری به خبرآنلاین گفت: این قانون نیم درصد اقدام خوبی است، منتها این قانون برای دستگاه های اجرایی اختیاری بود و الزامی نبوده است. این قانون در دوره دولت های هفتم و هشتم ( دولت احمدی نژاد) اجرا می شد چون رییس دولت به دنبال اجرای آن بود و وزراء اقدام می کردند، اما دولت های بعدی اقبالی به این قانون نشان ندادند و این موضوع رها شد.»

«سیدعلی یزدی خواه» بیشتر بخوانید: اگر حراج تهران نبود، وضع هنرهای تجسمی ما چگونه بود؟

او در پاسخ به این شوال که آیا این قانون حذف شده است؟ گفت: «خیر این قانون حذف نشده و می توانند اجرایی اش کنند.»

گرچه این قانون حذف نشده است آیا کمیسیون فرهنگی مجلس قانون الزام آور نیم درصد بودجه عمرانی دستگاه های دولتی برای خرید آثار هنری را در بودجه امسال لحاظ می کند؟ نکته‌ای است که یزدی خواه آن را اینگونه شرح داد: «ما پیشنهاد خود درباره این مسئله را ارایه دادیم .»

آیا می خواهید این قانون را الزام آور کنید؟ به گفته او کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درصدد است که قانون نیم درصد بودجه عمرانی را الزام‌آور کنند: «این تبصره عملکردی ندارد، چون اختیاری است و اگر تکلیف نداشته باشد انجام نمی دهند. در راستای حمایت از آثار فرهنگی ، صنایع دستی و آثار هنری مجلس قانون نیم درصد بودجه عمرانی دستگاه های دولتی برای خرید آثار هنری الزام آور می شود. البته هنرمندان هنرهای تجسمی بر این باور هستند که قانون نیم درصد بودجه عمرانی دستگاه های دولتی برای خرید آثار هنری کمک بسیا زیادی به اقتصاد هنر و هنرمندانی می کند که در شرایط گوناگون کارشان دچار رکود می شود و آنها متضرر می شوند.»

۵۵۵۵

کد خبر 1704704

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کمیسیون فرهنگی مجلس هنرهای تجسمی هنرمندان درصد از بودجه عمرانی هنرهای تجسمی الزام آور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۵۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.ا

فزایش چراغ خاموش حقوق کارمندان دولت | ابلاغیه جدید سازمان اداری و اســتخدامی برای پرداخت های مناسبتی

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

کد خبر 848727 برچسب‌ها خبر مهم کارمندان سازمان امور اداری و استخدامی دولت